وأمّا كون اللفظ كناية بخصوصها - أي اتّصافه بإمكان إرادة المسمّى - فممّا لا دخل له في ذلك الغرض ، لأنّه إنّما يتحقّق بتحقّق الإرادة دون احتمالها ، وليس للّفظ المتّصف بإمكان الإرادة حكم مخصوص يتعلّق به نظر الأُصولي ، كما لا يخفى على المطّلع العارف بمباحث الكناية ، فبحث الأُصولي عن الكناية ليس له وجه يعتّد به . انتهى كلامه رفع مقامه . وتحقيق المقام : إنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ المجاز عند الأُصولي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له من حيث إنّه غير ما وضع له ، سواء اقترنه القرينة اللازمة للمجاز حين الخطاب أو لا . بل لحقته بعد الخطاب ، وسواء كان غير ما وضع له لازماً بالمعنى الأخصّ لما وضع له بلزوم عقلي أو عرفي أو لا . وعلى ذلك يبتنى انقسام القرينة عندهم إلى المتّصلة والمنفصلة ، وقولهم : " بأنّ تأخير البيان فيما له ظاهر عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز ، وإنّما لا يجوز التأخير عن وقت الحاجة فيما كان له وقت حاجة لئلاّ يلزم الإغراء بالجهل " ولا نظنّ أنّ علماء البيان ينكرون شيئاً من ذلك ، وإن لم يقع التصريح به أيضاً في كلامهم . فآل الكلام إلى أن يقال : إنّ القرينة اللازمة للمجاز عندهم - حسبما أخذوه في حدّه - أعمّ ممّا اقترن باللفظ حين الاستعمال ، وما لحقته بعده لدى الحاجة . ومن ذلك ينقدح أنّ الكناية المجعولة قسيمة للمجاز ليس هو ما لم يقترنه القرينة حين الخطاب وإن لحقته بعده ، بل إنّما جعلت قسيمة لحيثيّة أُخرى غير ذلك ، وهي حيثيّة جواز إرادة المعنى مع لازمه ، فهي حينئذ لفظ أُريد به لازم معناه من حيث إنّه يجوز أن يراد معه المعنى أيضاً . بل عن صاحب المفتاح ( 1 ) إنّها ما أُريد به لازم معناه من حيث إنّه يراد معه المعنى ، لأنّه قال - فيما حكى عنه - : المراد بالكلمة المستعملة إمّا معناها وحده

--> ( 1 ) مفتاح العلوم : 175 - وحكى عنه في المطوّل - : 323 ( الطبعة الحجرية ) .